ـ افتقار النظام الاقتصادي العالمي لوجود آلية دولية تكفل حماية الدول الفقيرة خلال الأزمات المالية، حيث أثبتت أزمة جنوب شرق آسيا عدم وجود تكامل بين عناصر الاقتصاد العالمي لمكافحة الفقر وحماية محدودي الدخل في مثل هذه الأزمات.
ـ تعرُّض الدول النامية لضغوط بسبب محاولات الدول المتقدمة فرض أجندة من الأولويات تراعي مصالحها الاقتصادية، في نفس الوقت الذي إذا تحدثت فيه الدول النامية عن حقوق الملكية الفكرية وحقها في حماية مواردها لا تجد اعترافاً أو قبولاً من الدول المتقدمة.
ـ تأثر عمليات التنمية الاقتصادية في الدول النامية بعملية العولمة، حيث أدت إلى تراجع التمويل الدولي المقدم للتنمية الاقتصادية في الدول النامية إلى الخُمْس منذ عام 1992م، وهو ما أدى إلى زيادة أعداد البطالة في دول الجنوب؛ حيث وصلت إلى حوالي مليار عاطل في الدول النامية بما فيها دول مجموعة الـ 15.
ـ تعرضت صادرات العالم الثالث لمعوقات لا علاقة لها بالتجارة عند دخولها أسواق الدول المتقدمة، مثل معايير العمل ومعايير الصحة والسلامة، وكذلك تعرُّض أسعار هذه الصادرات للتدهور؛ حيث إن أسعارها الحالية لا تعكس أسعارها الحقيقية طوال العقدين الماضيين.
ـ سماح العولمة بتفضيل بعض الدول وتهميش الضعفاء والتذرع بالعولمة لاستخدام النفوذ وفرض الهيمنة واستخدام القوة والعقوبات الاقتصادية، وكذلك حجب التكنولوجيا عن الدول الساعية إلى النمو، وهو ما يزيد من حدة الصراع بين الشمال والجنوب، ويزيد الفجوة الاقتصادية بين الطرفين.
ـ تزايد الخلل في توازن الاقتصاد العالمي واستمرار عدم الاستقرار في أسواق المال الدولية، وهو ما يدعو للقلق من نمط العلاقات الاقتصادية الدولية السائد حالياً الذي أدى إلى تناقص معدلات النمو في الدول النامية من 6% إلى 2% في المتوسط